لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٢٤٠

وليس الصادر منه هو الوجود المستقل بنفسه ، إذ معنى

ذلك ، إيجاد الواجب وهو مع امتناعه ذاتا ، خلف الفرض ، فلا

محيص عن كون الصادر منه ، هو الوجود غير المستقل ، والقائم

به ، وما هو كذلك لا ينقلب عما هو عليه ، ويكون في صلة دائمة

بالله وموجده ، وعند ذاك لا يمكن الفصل بين ذاته وفعله ، إذا

المتدلي في ذاته ، كيف يكون مستقلا في فعله ؟

ولو أردنا أن نرسم مثالا لكيفية تعلق الممكن بالواجب ،

فعليك التأمل في كيفية قوام المعنى الحرفي بالاسمي ، فالأول

مسلوب الاستقلال ، تصورا وتحققا ، ودلالة ، فالظرف بالمعنى

الحرفي ، لا يتصور ، بلا مظروف ، كما لا يتحقق بدونه ، والحرف

مثل " في " تفقد الدلالة إلا بالمدخول .

وهذا التشبيه يرسم لنا ، مكانة المعلول الحقيقي بالنسبة إلى

الفاعل الإلهي ، نعم ليست المعاليل المادية بالنسبة إلى عللها

كذلك ، إذ لا علية ولا معلولية هناك ، بل غاية الموجود في العلل

المادية هو استعداد مادة للتبدل إلى مادة أخرى ، بخلع صورة

ولبس صورة أخرى ، وليس للمادة دور سوى الاستعداد ، وأما

الخلع واللبس ، فهو رهن عوامل غير مرئية .

وبما ذكرنا تبطل دعوى التفويض وفصل الفعل عن الله