لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٢٢١

نسبة الوجود والعدم إلى الوجود ، بل معنى الإمكان في

الوجود كونه قائما بالغير ، كالمعنى الحرفي القائم بالمعنى

الاسمي ، فكما أنه غير مستقل في المراحل الثلاث : التصور ،

والدلالة ، والتحقق ، فهكذا الوجود الإمكاني ، فإنه في مقام

التحقق قائم بالغير شأن كل معلول حقيقي بالنسبة إلى العلة

الحقيقية .

وذلك لأن المفاض منه سبحانه إما وجود مستقل ، أو وجود

غير مستقل ، والأول خلاف المفروض لاستلزامه أن يكون

واجبا وفي الوقت نفسه أن يكون معلولا ومفاضا ومخلوقا ،

فتعين أن يكون غير مستقل قائما بعلته . وما كان هذا شأنه ، لا

ينقلب عما هو عليه ، ولأجل ذلك يكون الربط والتدلي عين

واقعه وذاته ، ومن جوز أن الوجود المفاض شئ عرض له

الربط والتدلي ، فقد جوز انقلاب الواجب إلى الممكن .

ومن هنا يتبين مفاد قولهم من أن نسبة المعلول إلى العلة

الإلهية نسبة المعنى الحرفي إلى الاسمي ، فكما أن المعنى

الحرفي قائم به تصورا ، وتصديقا ( دلالة ) وتحققا ، فهكذا

المعلول ، فتصوره يلازم تصور العلة ، فتصور القائم بالغير ، لا

ينفك عن تصور الغير ، كما أن التصديق بوجود الممكن ، يلازم