لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٢٠٠

يستند وجود الفعل إلى أمر ، وهذا الأمر هو إعمال القدرة

والسلطنة المعبر عنهما بالاختيار ، هذا من ناحية ومن ناحية

أخرى أن الله عز وجل قد خلق النفس للإنسان واجدة لهذه

السلطنة والقدرة وهي ذاتية لها وثابتة في صميم ذاتها ، ولأجل

هذه السلطنة تخضع العضلات لها وتنقاد في حركاتها ، فلا

تحتاج النفس في إعمالها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعمال

سلطنة وقدرة أخرى .

ثم استنتج من هذا البيان الضافي أمرين تاليين :

1 . إن الأمر الاختياري إنما يصدر عن الفاعل بإعمال قدرته

لا بإرادته . نعم الإرادة تكون مرجحة لاختياره .

2 . إن اختيار النفس للفعل وإن كان يفتقر غالبا إلى وجود

مرجح إلا أنه ليس من ناحية استحالة صدوره منها بدونه بل من

ناحية خروجه عن اللغوية . ( 1 )

يلاحظ عليه :

أولا : أنه - ( قدس سره ) - في إثبات مقصوده ( إن النفس فاعلة مختارة

بالذات وإن السلطنة والاختيار ذاتيان للنفس وداخلان في

( 1 ) المحقق الخوئي : المحاضرات : 2 / 53 - 60 بتلخيص .