لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٩٩

الأصغر لشدة علاقته بالأكبر ، ومن البديهي أن اختياره

السقوط على الأول ليس من جهة شوقه إلى هلاكه أو موته

وإرادته له ، ولو كانت الإرادة علة تامة للفعل ، لكان صدوره منه

محالا ، لعدم وجود علته وهي الإرادة ، وإنما الفعل معلول إعمال

القدرة وسلطان النفس لا إرادة الفعل .

فاستنتج من هذه الأمور الثلاثة أمرين :

الأول : إن الإرادة لا تكون علة تامة للفعل ، ولا توجب

خروجه عن تحت سلطان النفس واختياره .

الثاني : على فرض التسليم ، أن العلة غير منحصرة فيها ، بل

هناك علة أخرى وهي إعمال القدرة والسلطنة للنفس ( 1 ) .

هذا كله حول الأمر الأول .

وأما الأمر الثاني ، أعني : أن الفعل الاختياري ما أوجده

الإنسان باختياره وإعمال قدرته ، وهو بكافة أنواعه مسبوق

بإعمال القدرة والسلطنة ، وحاصل ما أفاده هو ما يلي :

إنه إذا ثبت أن الإرادة ليست علة تامة للفعل ، فبطبيعة الحال

( 1 ) إنه - ( قدس سره ) - ذيل كلامه بالبحث عن قاعدة : " الشئ ما لم يجب لم يوجد " وانتهى إلى أنها مختصة بالأفعال غير الاختيارية ، وقد مر الكلام فيه عند البحث عن القاعدة . فلاحظ .