لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٩٣

شرب الدواء المر - يجد في نفسه حالة التصميم والتجزم ،

للفعل أو عدمه ، وفي هذه الحالة يخرج الفعل عن حالة التساوي

إلى الفاعل ، ويوصف بالوجوب والامتناع ، فيكون فاعلا أو تاركا

بالقطع والجزم .

وأما ما أسماه المحقق النائيني بمرحلة الاختيار ، فإن أراد منه

ما ذكرنا فهو ، وإن أراد غيره كما هو الظاهر فهو غير متحقق ، لأن

مفهوم كلامه أن النفس بعد المرور بها ، تتساوى أيضا نسبته

بالنسبة إلى الفعل والترك ، غاية الأمر لأجل وجود مرجح ، يقدم

جانب الفعل على الترك ، مع أن الفعل في هذه الحالة ، لا يكون

متساوي النسبة بل ينقلب إلى حالة القطعية والجزمية ، والفاعل

يهاجم الفعل ولا يفكر في الترك . وأين هذا ، من حالة التساوي ،

أو مع وجود مرجح لأحد الطرفين ؟

وثالثا : أن تخصيص القاعدة العقلية ، أي : " الشئ ما لم يجب

لم يوجد " بالأفعال غير الاختيارية كالفواعل الطبيعية ،

تخصيص بلا ملاك ، فإن مقتضى برهانه هو التعميم وعدم الفرق

بين الاختيارية وغيرها .

وحاصله : أنه يجب سد جميع أبواب العدم ، ومع انفتاح باب

واحد - وكيف أزيد منه - لا يقطع السؤال لماذا وجد ، ولم