لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٨٩

يلاحظ عليه : أنه لا يدفع الإشكال : إذ غايته : تعلق الإرادة على

الإرادة الأولى ، وأما الإرادة الثانية فلا تتعلق بها الإرادة ، فلا يكون

أمرا اختياريا ، لأن المعيار في الاختيار كون الشئ مسبوقا

بالإرادة وهي ليست كذلك .

الخامس : ما يظهر من العلامة الطباطبائي عند البحث عن أن

القضاء والقدر ، لا ينتجان الحتم واللزوم ، وانتهى كلامه إلى ما

يفيدنا في المقام ، قال : الفعل الاختياري الصادر عن الإنسان

بإرادته ، إذا فرض منسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من

علم وإرادة وأدوات صحيحة ، ومادة يتعلق بها الفعل وسائر

الشرائط الزمانية والمكانية ، كان ضروري الوجود ، وهو الذي

تعلقت به الإرادة الإلهية ، لكن كون الفعل ضروريا بالقياس ، إلى

جميع أجزاء علته التامة ومن جهتها ، لا يوجب كونه ضروريا إذا

قيس إلى بعض أجزاء علته التامة ، كما إذا قيس الفعل إلى الفاعل

أو بقية أجزاء علته التامة ، فإنه لا يتجاوز حد الإمكان ولا يبلغ

حد الوجوب . ( 1 )

يلاحظ عليه : أن ما ذكره من أن المعلول إذا نسب إلى العلة

التامة ، يوصف بالوجوب ، وإذا نسب إلى بعض أجزائها ،

( 1 ) الميزان : 1 / 99 .