لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٨٧

الأول : ما أفاده صدر المتألهين وحاصله : المختار ما يكون

فعله بإرادته لا ما يكون إرادته بإرادته ، والقادر ما يكون بحيث

إن أراد الفعل ، صدر عنه وإلا فلا . لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل

فعل وإلا لم يفعل ( 1 ) .

يلاحظ عليه : أن ما ذكره إنما يتم في الأفعال الجوارحية ، وأما

الأفعال الصادرة عن النفس مباشرة من التصور والتصديق

والإرادة ، فلا يمكن أن يكون الملاك في اختياريته هذا المعنى

فيدور أمرها إنها إما جبرية ، أو اختيارية لكن بملاك آخر ، وما

هو هذا الملاك وهو غير مذكور في كلامه ؟

الثاني : ما أجاب به المحقق الخراساني لا في هذا المقام بل في

مبحث التجري ، وحاصلة : إن اختيارية الإرادة وإن لم تكن بها ،

إلا أن مبادئها يكون وجودها غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه

بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه عن اللوم والمذمة أو التبعة

أو العقوبة . ( 2 )

يلاحظ عليه : أن الكلام في مبادئ الإرادة ، فهل هي مسبوقة

بالإرادة أو لا ؟ وعلى الثاني تخرج عن كونها أفعالا إرادية

( 1 ) صدر المتألهين : الأسفار : 6 / 388 . ( 2 ) الخراساني : كفاية الأصول : 2 / 14 .