لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٨٢

لا يكون معطيه .

وبعد الاتفاق على هذا الأصل من عامة الطوائف ، هناك

اختلاف بين المتكلمين والفلاسفة ، وهو أنه هل يكفي مجرد

ترجيح جانب الوجود ، أو يجب أن يصل الترجيح إلى مرحلة

الوجوب ، بحيث يمتنع جانب العدم ولو امتناعا بالغير ؟ فغالب

المتكلمين على الأول ، والفلاسفة على الثاني ، وهو الحق ، لأن

المعلول ما لم يصل إلى حد الوجوب يكون باب العدم مفتوحا

عليه كباب الوجود ، فيطرح السؤال لماذا وجد مع انفتاح باب

كل من الوجود والعدم إذ المفروض أن المرجح ، لم يسد باب

العدم على وجه القطع بل كان باب كل منهما بعد مفتوحا على

الشئ ، وإن ترجح جانب الوجود ، ولكن الأولوية العارضة على

جانب الوجود لم تسد باب العدم ؟

هذا هو برهان القاعدة ، لا ما ذكره المحقق الخوئي ( قدس سره ) من أن

هذه القاعدة ترتكز على مسألة التناسب والسنخية بين العلة

والمعلول ، فإن وجود المعلول - كما تقدم - مرتبة نازلة من

وجود العلة وليس شيئا أجنبيا عنه ، وعلى هذا فطبيعة الحال : أن

وجود المعلول قد أصبح ضروريا في مرتبة وجود العلة لفرض

أنه متولد منها ، ومستخرج من صميم ذاتها وواقع مغزها وهذا