لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٨١

العدم ، وإلا صار إما واجب الوجود أو ممتنعه . مع أن المفروض

أنه ممكن الوجود ، فلخروجه عن حد الاستواء ، يحتاج إلى

عامل خارج عن ذاته يسوقه إلى أحد الجانبين ، لكن عدم العلة ،

كاف في السوق إلى جانب العدم ولا يتوقف على علة العدم

حتى يضفي عليه وصف العدم ، إذ العدم بطلان محض ، وظلمة

بحتة ، فعدم الوجود لعامل الوجود والنور كاف في بقاء النهي

على بطلانه ، وظلمته . وأما جانب الوجود ، فهو يتوقف على

سبب وجودي ، يخرجه من البطلان إلى الحق ، ومن الظلمة إلى

النور وهذا هو الأصل المسلم بين جميع الفرق ، من حاجة

الممكن إلى العلة ، وأن الترجح بلا مرجح أمر باطل مخالف

للفطرة ، وهو من القضايا البديهية عند العقل ، لا من الأمور

التجريبية كما أوضحناها في بحوثنا الفلسفية ، لأن التجربة

ومشاهدة أن كل حادث لا يتحقق إلا بعد تحقق شئ آخر قبله ، لا

تثبت إلا تقارن الأمرين واتفاقهما معا ، وأما أن الثاني ناشئ من

الأول ، ومفاض منه ، فهذا ما لا تعطيه التجربة ، ولأجل ذلك عجز

من اعتمد على التجربة في إثبات المفاهيم الكلية الفلسفية ، عن

إثبات قانون العلية فأنكره أو شك فيه ، وأما نحن فنراه من

الأمور البديهية الواضحة لدى العقل ، وأنه يحكم بالبداهة

أن الفقدان لا يكون منشأ للوجدان ، وأن فاقد الشئ