لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٧٥

الضدين اللذين لا ثالث لهما ، أو يقع أحدهما دون الآخر وهو

أيضا محال ، لأن وقوع أحدهما ليس أولى من الآخر ، لأن الله

تعالى وإن كان قادرا على ما لا نهاية له ، والعبد ليس كذلك ، إلا أن

ذلك لا يوجب التفاوت بين قدرة الله وقدرة العبد ( 1 ) ، فلا

محيص عن سلب الصلاحية عن قدرة العبد مطلقا ، فيتعين

وقوع ما أراده الله سبحانه .

يلاحظ عليه : أنه يقع مراد الله دون مراد العبد ، وذلك لا لعدم

صلاحية قدرته ، بل مع الاعتراف بصلاحية قدرته للتأثير في

الفعل ، لكن في المقام خصوصية تمنع عن تأثير قدرته ، وهو أن

قدرته قدرة تامة ، دون قدرة العبد ، لأن من شرائط فعلية قدرته ،

أن لا تكون ممنوعة من ناحية قدرة بالغة كاملة ، فتعلق قدرته

سبحانه بالحركة تكون مانعة عن وصول قدرة العبد ، إلى درجة

التأثير والإيجاد ، فإحداهما مطلقة والأخرى مشروطة ، ولأجل

ذلك لو لم تكن ممنوعة ، وقع مراد العبد قطعا .

والحاصل : إن عدم تأثيرها ، ليس لعدم صلاحيتها للتأثير

مطلقا ، بل لأجل كونها مقرونة بالمانع ، فكيف يستدل بمورد له

( 1 ) الرازي : الأربعون : 232 .