لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٧٢

يكون الفعل عنده واجب الصدور ، عن العبد ، بحيث يمتنع

تخلفه عنه وإلا فلو لم يكن الفعل مع ذلك المرجح واجب

الصدور ، وجاز وقوع الطرف الآخر يلزم أن يكون تخصيص

أحد الطرفين بالتحقق دون الآخر بلا دليل ، فيجب أن يكون

أحد الطرفين مع المرجح واجب الصدور ومعه يكون

اضطراريا لا اختياريا .

والظاهر أن مراده من المرجح هو العلة ، فعندئذ يقال بعبارة

موجزة : إن صدور الفعل من العبد ، فرع صدور العلة منه ، فهل

صدور العلة منه ، لمرجح راجع إلى نفس العبد ، أو إلى الله ؟ فعلى

الأول ينتقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح ، فهو أيضا لمرجح

صادر من العبد فيتسلسل ، وعلى الثاني ، ينتفي الاختيار ، إذ عند

حصول ذلك المرجح يجب الفعل ، وعند عدمه يمتنع الفعل .

ثم إن ما ذكرنا من التقرير موافق لما ذكره الفاضل المقداد في

إرشاده ( 1 ) ، والشريف الجرجاني في " شرح المواقف " ( 2 ) .

وأما ما ذكره المحقق الطوسي بقوله : والوجوب للداعي لا

ينافي القدرة كالواجب ( 3 ) فالظاهر أنه إشارة لدليل آخر

( 1 ) إرشاد الطالبين : 565 . ( 2 ) شرح المواقف : 8 / 149 - 150 . ( 3 ) العلامة الحلي : كشف المراد : 308 ذيل المسألة السادسة : إنا فاعلون .