لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١١٣

العقوبات عند العقلاء .

الثاني : يمتنع عليه سبحانه إمساك الفيض وقبض الإحسان ،

لأنه الفياض المطلق الذي لا يتصور فيه شائبة البخل وعلى

ضوء ذلك ، فإذا كان الفاعل فياضا والموضوع قابلا للأخذ

والموانع منتفية ، فما هو الوجه عن منع الإفاضة ؟

وإن شئت قلت : إن واجب الوجوب بالذات واجب من

جميع الجهات والحيثيات ، فلا يتصور فيه إمكان أن يفعل أو

يترك ، بل إما يجب فعله أو يلزم تركه حتى لا يتطرق إليه الإمكان

المستلزم للمادة المنزه عنها ، والقول باللزوم في الفعل والترك لا

ينافي كونه مختارا ، نظير لزوم ترك الظلم وعدم صدور القبيح

الذي لا ينافي كونه مريدا قادرا مختارا في ترك الظلم والقبح .

نعم يفاض الجود حسب قبول القابل ، وعلى وفق قابلية

السائل ، فإذا تم الاستعداد في القوابل تفاض عليها الصور من

المبادئ العالية ، ويكون ما يفاض عليها أكملها وأفضلها .

إذا عرفت ذلك فنقول : إن منشأ اختلاف النفوس من بدء

نشوئها إلى ارتقائها ، رهن عوامل عديدة نشير إليها ، ولأجل

ذلك نرى أن بعض النفوس تسارع إلى الخيرات والأعمال