لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١١

ذاهب إلى التفويض وأن أفعال العباد مفوضة إليهم مخلوقة لهم ،

لا صلة لها بالله سبحانه سوى أنه أقدر العبد على العمل ، وليس

له تعالى إرادة ومشيئة متعلقة بأفعالهم بل هي خارجة عن نطاق

إرادته ومشيئته .

وقد أقام كل من الطائفتين دلائل وبراهين على مذهبه سوف

نقوم باستقصائها إن شاء الله تعالى .

والمذهب الحق هو مذهب أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) من نفي

الجبر والقدر ( 1 ) ، وأن الحقيقة في أفعال العباد هو الأخذ بالأمر

بين الأمرين ، فلا جبر حتى تسلب المسؤولية عن الإنسان

ليكون بعث الأنبياء سدى ، وجهود علماء التربية وزعماء

الإصلاح عبثا ، ولا تفويض حتى يقوض أصل التوحيد في

الخالقية ويؤله الإنسان ويكون خالقا ثانيا في مجال أفعاله ،

يخرج بذلك بعض ما في الكون عن إطار إرادة الله ومشيئته .

الثاني : صفاته تعالى عين ذاته

اتفق الحكماء والمتكلمون على أن له سبحانه صفات جمال

( 1 ) المراد من القدر هنا التفويض ، وقد استعمل القدر على لسان أئمة أهل الحديث في المفوضة ، وقد ذكرنا ما يفيدك حول هذا اللفظ في الجزء الأول من كتابنا بحوث في الملل والنحل . لاحظ ص 111 - 117 .