لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ١٠٠

وربما ينسبق إلى الذهن بأن الذاتي لا يحتاج إلى علة موجدة

وهو خطأ محض ، لأن الذاتي أمر ممكن ، والممكن لا يتحقق إلا

بعلة محدثة ، فالذاتي بحاجة ماسة إلى العلة في وجوده وتحققه ،

لأن نسبة الوجود إلى موضوع لا يخلو عن حالات ثلاث : إما أن

يكون وصفه به واجبا ، أو ممكنا ، أو ممتنعا والأمر دائر بين

الثلاثة والحصر فيه عقلي ، فإن كانت النسبة على النحو الأول

والثالث وقلنا باستقلال الامتناع في الجهة ولم نقل برجوعه إلى

جانب الوجوب ، على ما هو المبين في محله كان مستغنيا عن

العلة والجعل ، لأن وجوب الوجوب أو وجوب العدم مناط

الاستغناء عن الجعل والعلة ، كما أن الثاني هو مناط الاحتياج ، إذ

المفروض أن الممكن برزخ بينهما يصح أن يوصف به وأن لا

يوصف ، وما هو كذلك لا يوصف إلا مع العلة .

وعلى ذلك فإذا قلنا : الأربعة موجودة ، فنسبة الوجود إليها

يكون من قبيل الثاني ، فهي في حد الاستواء لا يخرج عنه إلا

بسبب يضفي عليه وجوب الوجود ، أو وجوب العدم ، وإن كان

يكفي في عدمه عدم العلة ، ولكنه بعد تحقق الأربعة في الخارج

ينتزع الزوجية من دون حاجة إلى سبب آخر ، بل سبب وجود

الأربعة كاف في انتزاعها عنه ، لأن المفروض أنها لا تفارقها في