لمحات — الصفحة ٣٣١

آية الأنذار وحديث الدار

ان أصل عدم الزيادة يقدم عند العقلاء على أصل عدم النقيصة ، سيما في

مورد يمكن تعدد صدور الكلام وتعدد وقوع الواقعة ، وسيما إذا كانت

الروايات المتضمنة الزيادة ، أقرب بحسب الاعتبار بالقبول ، وخصوصا

إذا كانت للزيادة في الأخبار الكثيرة شواهد لا تحصى .

الثالث : انه لا ريب أن الوراثة المذكورة في بعض متون هذا

الحديث ليست الوراثة المالية ، فإنها مضافا إلى عدم موافقتها لما عليه

إجماع أئمة أهل البيت - عليهم السلام - وشيعتهم من أن البنت

ترث جميع تركة الأب بالفرض والرد ، ولا يرث معها غيرها من العمومة

والخؤولة وأبنائهم ، وأن ابن العم الأبويني يرث العم دون العم الابي من

غير أن يكون هذا الحكم مختصا بأمير المؤمنين - عليه السلام - ، لا توافق

على مذهب العامة أيضا ، الخبر المكذوب على رسول الله - صلى الله

عليه وآله - المخالف للقرآن المجيد ، وهو :

" نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة " .

والظاهر بدلالة هذه القرينة أن الوراثة المذكورة في هذا الحديث ،

انما أريد بها وراثة العلم والولاية .

الرابع : أجاب بعضهم عن هذا الحديث الصريح على خلافة

الامام بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - بلا فصل أحد ، أن كلمة

" بعدي " لا تقتضي أن يكون هو الخليفة بعده بلا فصل ، بل الحديث

صادق ، وإن سبق عليه الثلاثة الذين تقمصوا بها قبل الامام -

عليه السلام - .

وجوابه واضح غني عن البيان ، فان قوله : " أنت خليفتي

بعدي " صريح في عدم الفصل ، ولو قال بعد ذلك : " أنت خليفتي بعد