لمحات — الصفحة ٢٩٤

تحقيق دقيق

فإنذاره ليس إلا صوريا ولرفع عذره ، ولئلا يكون له على الله حجة .

هذا وإن شئت ، قلت : إن الإرادة التشريعية على ضربين :

ضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنه ينبعث نحو

المأمور به بأمره ، ويحركه ويصير داعيا له ، فيطلب منه ذلك بالطلب

الحقيقي والإرادة الجدية .

وضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنه لا يتأثر بأمره ،

فيحكم بأمره أو نهيه بما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ، وينشئ ما يصلح

أن يكون داعيا له ، ولكن لا طلب له حقيقيا في هذه الصورة ، ولا يريد

انبعاث المأمور بهذا الامر بالإرادة الجدية ، بل لا يصح إطلاق

الطلب والإرادة على ذلك بنحو الحقيقة ، إلا مجازا وبالتمحل ، بخلاف

الأول ، فإن إطلاق الطلب والإرادة ، وانه مريد وطالب ، يكون على نحو

الحقيقة .

وعلى هذا نقول : إن الإرادة المذكورة في الآية ، وإن كانت

تشريعية ، إلا انها من النوع الأول الذي أراد الآمر والناهي بالإرادة

الجدية والطلب الحقيقي ، انبعاث المأمور ، وأمره ونهيه يصدر منه بداعي

انبعاثه ، وصراحة الآية في ذلك ، ان الإرادة المذكورة ليست من النوع

الثاني ، في غاية الوضوح .

وإن أبي المعاند كل ذلك أيضا ، وقال : إن الإرادة التشريعية

عامة تشمل جميع المكلفين ، المطيعين والعاصين ، على السواء ، قلنا :

لا تنازع في الألفاظ والأسماء والاصطلاحات ، وقد قيل من قديم

" لا مشاحة في الاصطلاح " . فعرف الإرادة التشريعية بما شئت ، وقل :

إن الإرادة التشريعية هي جعل يصلح لان يكون داعيا للعبد أو زاجرا

له ، أو إنشاء ما له قابلية الداعوية وبعث العبد نحو الفعل أو الترك .