لمحات — الصفحة ٢٩٢

تحقيق دقيق

الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، ورفع التنافي المتوهم بينهما ، نذكره

مماشاة لمن يصر على كون الإرادة في الآية تشريعية .

فنقول مستمدين العون من الله تعالى :

إعلم أن الإرادة التشريعية هي عبارة عن الحكم بالشئ بأنه

ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ، أعني الأمر والنهي ، والطلب والزجر ، ليكون

الامر داعيا للمأمور إلى فعل ما امر به ، وزاجرا له عن فعل ما نهي عنه .

وبعبارة أخرى هي إنشاء ما يصلح لان يكون داعيا إلى فعل المأمور به ،

وزاجرا له عن فعل المنهى عنه ، لان ينبعث نحو الفعل من ينبعث بأمره ،

وينتهي عن الفعل من ينتهي بنهيه ، ويتم الحجة على غيره ممن يستخف

بأمره ولا يعتني به .

وهذا أمر يجتمع مع الإرادة الحقيقية والجدية التي التي هي روح

الحكم تارة ، ويفترقها أخرى . فإذا علم المولى من حال عبده أنه ينبعث

بأمره وينزجر بنهيه ، وان أمره يدعوه إلى طاعته وامتثاله ، يريد منه

بالإرادة الجدية ، والطلب الحقيقي فعل ما أمره به ، وترك ما نهاه عنه .

فأمره ونهيه وبالنسبة إلى هذا العبد يكون حقيقيا جديا .

وإذا علم من حاله أنه لا يؤثر فيه أمر المولى ، ولا يحركه بشئ ،

ولا يصير داعيا له نحو الإطاعة والامتثال ، فلا يعقل أن يكون أمره أو نهيه

بالنسبة إلى هذا العبد حقيقيا ، ولا يقترن مثل هذا الأمر والنهي بالإرادة

الجدية من الآمر والناهي .

فالامر والطلب في الصورة الأولى يكون حقيقيا مجامعا للإرادة

الجدية ، وفي الصورة الثانية يكون صوريا ، ولاتمام الحجة وقطع العذر .

وبالجملة ، فلا يعقل إرادة الانبعاث الجدية والطلب الحقيقي

ممن يعلم أنه لا ينبعث بأمر المولى . فلا يعقل أن يقول : " قم " ، أو