لمحات — الصفحة ٢٦٩

السادس

بين بنته وبين غيرها بالطباع التي تنفر من الحسن والقبيح ، لما جاز أن

ينكره بلسانه ، ثم ما جاز أن يبالغ في الانكار ، ويعلن به على المنابر ، وفوق

رؤس الاشهاد ، ولو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ فما هو اختص في الحلم

والكظم ، ووصفه الله به من جميل الأخلاق وكريم الآداب ينافي

ذلك ، ويحيله ، ويمنع من إضافته إليه وتصديقه عليه . وأكثر ما يفعله مثله

في هذا الامر إذا ثقل عليه ، أن يعاقب عليه سرا ، ويتكلم في العدول عنه

خفيا على وجه جميل ، ويقول لطيف .

وهذا المأمون الذي لا قياس بينه وبين الرسول - صلى الله عليه

وآله وسلم - وقد أنكح أبا جعفر محمد بن علي - عليهما السلام -

بنته ، ونقلها معه إلى مدينة الرسول - صلى الله عليه وآله - لما

ورد كتابها عليه تذكر أنه قد تزوج عليها أو تسرى ، يقول مجيبا لها ، ومنكرا

عليها : إنا ما أنكحناه لنحظر عليه ما أباحه الله تعالى . والمأمون أولى

بالامتعاض من غيرة بنته ، وحاله أجمل للمنع من هذا الباب ،

والانكار له .

فوالله إن الطعن على النبي - صلى الله عليه وآله - بما

تضمنه هذا الخبر الخبيث ، أعظم من الطعن على أمير المؤمنين

- عليه السلام - . وما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهما ، أو

ناصب معاند لا يبالي أن يشفي غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم .

على أنه لا خلاف بين أهل النقل أن الله هو الذي اختار

أمير المؤمنين - عليه السلام - لنكاح سيدة النساء - صلوات الله وسلامه

عليها - ، وأن النبي - صلى الله عليه وآله - رد عنها جلة أصحابه ،

وقد خطبوها وقال - صلى الله عليه وآله - : " إني لم أزوج فاطمة

عليا حتى زوجها الله إياه في سمائه " ، ونحن نعلم أن الله سبحانه