لمحات — الصفحة ٢٦٤

الثاني

الثاني

مني يؤذيني ما آذاها " . 4

الثاني - الظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في اختصاص هذا

الحكم بفاطمة - عليها السلام - دون غيرها من أخواتها وساير النساء ،

ولم يفت أحد من أهل العلم فيما أعلم بعدم جواز النكاح على ساير بنات

رسول الله - صلى الله عليه وآله - وليس هذا إلا لما حازته

- عليها السلام - من الفضلية والكرامة والدرجة الرفيعة عند الله تعالى ،

واختصاصها بفضائلها المشهورة ، دون غيرها من النساء . ولو كان علة

حرمة نكاح امرأة أخرى عليها ، اجتماع بنت رسول الله - صلى الله

عليه وآله وسلم - وبنت عدو الله مكانا واحدا ، لاشتركت معها في هذا

الحكم أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم ، ولما يجوز نكاحهن من أبي العاص

بن ربيع ، وعتبة ، وعتيبة ابني أبي لهب في حال كفرهم ، بل لما يجوز

نكاحهن بمن كان قبل الاسلام مشركا كافرا . فإنه إذا لم يجز تزويج امرأة

مسلمة لكفر أبيها على بيت رسول الله ، ولا يجب الاسلام لها ذلك ، لا يجوز

نكاح بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من مسلم كان قبل

إسلامه مشركا ، وكان أبوه وأمه أيضا مشركين ، بل هذا أولى منه بهذا

الحكم .

هذا مضافا إلى أن عثمان كان متزوجا بامرأة أخرى ، وتزوج

معها رقية على ما يظهر مما ذكره في الإصابة 5 في قصة إسلامه في ترجمة

سعدي العبشمية ، ولم ينقل انه طلق زوجته قبل نكاح رقية ، ثم إنه بعد

وفاة رقية ، تزوج أم كلثوم ، ونكح على رقية أو على أم كلثوم رملة بنت

( 4 ) ج 7 ، ط س 1332 ، ص 141 . ( 5 ) ص 427 ، ج 4 ، رقم 359 .