لمحات — الصفحة ٢٣٨

وأما الحديث الثامن

وحاصل ما ذكرناه في علل هذه الأحاديث أمور :

1 - ان اسنادها غير معتبرة ، فلا يجوز الاعتماد عليها بنفسها .

2 - ان متونها مصحفة محرفة ، يشهد بتصحيفها وتحريفها غيرها

من الروايات المتواترة ، فينبغي تصحيح متونها بها .

3 - ان لبعضها متونا أخرى ، بألفاظ صحيحة وسليمة عن

الاشكال ، فينبغي أن يكون الاعتماد عليها ، لا على غيرها .

4 - وعلى فرض صحة صدور هذه المتون ، فاللازم انما هو الجمع

بينها ، وبين سائر الروايات بما ذكرنا ، من حملها على التجوز والتغليب ،

وغيرهما مما لا يأبى العرف وأهل اللسان صحته .

فان قلت :

فما وجه تخريج هذه الأحاديث في الجامع الكافي مع ما فيها من

العلل ، ولزوم حمل ألفاظها على المجاز وترك ظواهرها .

قلت :

أولا : ان استعمال المجازات ، ليس خارجا عن قانون المحاورة ،

وليس استعمال الألفاظ في معانيها المجازية أقل من استعمالها في معانيها

الحقيقية لو لم يكن أكثر ، ولافرق في حجية ظواهر الألفاظ بين

الاستعمالات الحقيقية والمجازية ، فكلهما حجة عند أهل اللسان .

وثانيا : ان مهرة فن الحديث ، العارفين بعلل الأحاديث ، وما

وقع فيها من التغيير والتصحيف اسنادا أو متنا ، لا يطرحون الحديث بمجرد

هذه العلل بعد وضوح مورد التصحيف والتغيير ، فكثيرا ما نرى في كتب

الخاصة والعامة ، انهم يصححون الأسانيد ، وأسماء رجالها ، وطبقاتها

بغيرها ، ويصححون ألفاظ الحديث أيضا بألفاظ حديث آخر ، ويحملون

بعض الألفاظ على المجاز ، بقرينة غيرها من الروايات ، ولا يشكون في