لمحات — الصفحة ١٩٦

هذا رأينا

الوثيقة التاريخية ، والأحاديث النبوية ، فمتابعة الدليل والبرهان ، والقول

بالحق ، أولى من القول بلا دليل ، والمكابرة في الأمور الجلية ، فالجيل

المعاصر يرد كل قول لا يدعمه دليل ، ولا يقبل إلا ما أدى إليه أعمال

الفكر الحر 12 .

وتبرئة أم المؤمنين من أوزار حرب الجمل ، ليست من العقائد

الاسلامية ، حتى يطلب ممن لا يراها الاعتقاد بها .

وليت شعري إن كان الفريقان في حرب الجمل وصفين

مجتهدين فمن الباغي منهما ؟ أم كيف يجوز الاجتهاد قبال الإمام علي

- عليه السلام - الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله

وسلم - : " علي مع الحق ، والحق مع علي ، ولن يفترقا حتى يردا علي

الحوض يوم القيامة " ، " علي مع القرآن ، والقرآن مع علي ، لا يفترقان

حتى يردا علي الحوض " ، وهل الاجتهاد الممنوع في مقابل النص ، سوى

هذا ؟

ففي مسأله كهذه - التي هي من القضايا التي قياساتها معها

ومع هذه الوثائق التاريخية ، لا يليق بمسلم أن يطلب من غيره الحكم

لطرف معين ، ويسير في بحثه وتنقيبه سيرا ينتهي به إلى نتيجة معينة قبل

البحث ، بل يجب أن يطلب من الباحثين ، ترك العصبية ، وتشجيعهم

على حرية التفكير .

والغرض من ذلك كله ، أن اختلاف الآراء في مثل هذه

المسائل ، لا يمنع من التقريب واتحاد المسلمين ، ولا يمكن حسم هذه

الاختلافات ما دام التاريخ في معرض المطالعة والبحث . فكل من

يراجع التاريخ ، خاصة في العصر الحاضر ، ولم يقنع بتبرئة أم المؤمنين

( 12 ) راجع في ذلك ما كتبناه في " صوت الحق ودعوة الصدق " .