لمحات — الصفحة ١٩٣

هذا رأينا

منه من تأييد الحكومات غير الشرعية ونحوه ، فإن عقيدة الشيعة لا

تتجاوز في ذلك عقيدة بنت الرسول سيدة نساء العالمين ، وسلمان وأبي

ذر والمقداد وحذيفة وعمار ونظائرهم . فالواجب على الشيعة وغيرهم أن

يتبعوا في تلك المسائل اجتهادهم الحر في الكتاب والسنة والتاريخ

الصحيح ، إذا لا يجوز السير على خلاف الاجتهاد إذا أدى إلى غلط فلان

وخيانة فلان .

فإن كان في الكتاب والسنة وتاريخ الاسلام ، أدلة كثيرة قوية

على عدم عدالة بعض الصحابة ، وعدم مبالاتهم بمصالح الاسلام

والمسلمين وأفاعيلهم الموبقة كمعاوية وبسر بن أرطاة وعمرو بن العاص

والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم ، من الذين كان

يعتقد عمار بن ياسر أن دماءهم جميعا أحل من دم عصفور ، فلا ينبغي

مطالبة المجتهدين في إيمان هؤلاء وعدالتهم بترك هذه الأدلة .

وإذا لا يمكن تخليص الكتاب والسنة وتاريخ عصر الدولة

والخلفاء وبني أمية وبني العباس من هذه الأدلة ، ولا يمكن تخليص

التاريخ من مثل حرب الجمل وصفين ، فإنه لا يجوز عتاب من يجتهد في

ذلك ، ولا يجوز منع المسلمين من مطالعة التاريخ والنظر في تلكم

الأدلة ، كما لا يجوز سد باب التقريب بمطالبة ذلك ، فان جميع الشيعة لو

اتفقوا - العياذ بالله - حتى مع النواصب ، فالكتاب والسنة وتاريخ

الاسلام وتراثنا الاسلامي العلمي ، يأتي بغيرهم شيعة لأهل البيت

- عليهم السلام - من جديد ، لان ذلك أمر طبيعي للبحث ومطالعة

الكتاب والسنة والتاريخ .

نعم لا بأس أن يطلب أحد المذاهب من الآخر ، تجديد النظر في

أدلته ، فالواجب على الفريقين أن لا يجعلوا هذه المسائل سببا للعداوة