لمحات — الصفحة ١٤٦

المبحث الثاني في علم الإمام عليه السلام

قصرها فيه .

ولا يخفى عليك : إنا وإن عجزنا عن درك حقيقة هذا الشأن ،

والعلوم التي تفاض على الامام ، إلا أنه وجه لاستبعاد مثل هذا الشأن

لهم . وكم لهم من الشؤون ، بل ولغيرهم مما لا ندرك حقيقته ، ولكن

نعرفه بآثاره ونلمسه بعينه .

إذا فلا دخل لتولي الإمامة وعدمه في العلم التي يزداد الامام

حتى يشكل الحكم بأفضلية الإمام علي - عليه السلام - على الإمام الجواد

- عليه السلام - .

نعم في العلوم المشار إليها بقوله سبحانه : " وعلم آدم الأسماء

كلها " ، وفيما هو من مؤهلات الإمامة ، الأئمة - عليهم السلام - سواء ،

لا يتفاوت علمهم هذا بعد تولية الإمامة عن قبلها ولا يزدادون فيه

بتوليتهم .

وعلى هذا يدفع توهم الاشكال في أفضلية الإمام علي -

عليه السلام - من الإمام الجواد - عليه السلام - لتوليه الإمامة في

صغر سنه لعدم ثبوت فضيلة له على سائر الأئمة بذلك .

ومسألة تولي أمر الإمامة ، أمر نظامي يرجع إلى الحكم

والإدارة ، لا تنحصر شؤون الإمامة فيه ، والامام صاحب هذه الشؤون قبل

توليه الإمامة كبعد توليه . فمن جملة هذه الشؤون حجية أقواله وأفعاله

في الأحكام الشرعية ، والمعارف الاسلامية ، فهذه ثابتة له مطلقا ،

ولا دخل لتوليه الإمامة في ذلك .

فالإمام الحسن المجتبى - عليه السلام - إمام وأسوة ، وأقواله

وأفعاله وسيرته وهداه حجة ، يجب الاخذ بها ، ويحرم ردها في حياة أبيه

وقبل توليه الإمامة والنظام ، كما أن الحسين - عليه السلام - أيضا قبل

توليه الأمور في عصر أبيه وعصر أخيه كان أماما كما نص على ذلك