لمحات — الصفحة ١٣٦

المسألة الخامسة : ما هي أدلة عصمتهم من مصادر التشريع الاسلامي ؟

أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ، فما تقولون في امراء السرايا ، وحكام

البلاد ، والمفتى ، والقاضي ، مع أن الأمة اتفقت على وجوب إطاعتهم

وعدم عصمتهم ؟

قلت : أولا إنهم ، وإن كانوا ممن تجب طاعته فيما علم بعدم

خطأهم ، وفيما لا طريق إلى العلم بخطأهم إلا أنه لو علم بخطأهم لم تجب

إطاعتهم لأنه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ، وليس أمر امراء السرايا

وحكم حكام البلاد بحيث لا يمكن تخلفه عن الواقع وفرض الخطأ فيه ،

كما هو الامر في أمر النبي والامام وحكمهما ، لأنه لا يتخلف عن الواقع

ودليل على الشرع والشرع يعرف به كما يعرف بغيره من مصادر التشريع .

وثانيا : إن النبي والامام إذا أخطئا ليس من ورائهما نبي أو

إمام ينبه على خطأهما بخلاف امراء السرايا والحكام ، فإن النبي والامام

من ورائهم يحفظان الشريعة من التحريف والتغيير ، وينبهان على

خطأ الامراء والعمال .

وثالثا ، نقول : إما أن نقول بوجوب إطاعة النبي في جميع

الأوقات ، أو يخصص عمومه ببعض الأوقات ، لا سبيل إلى الثاني فإن

الأمة اتفقت على وجوب إطاعته مطلقا وفي جميع الأوقات . وعلى هذا

لو فرض كون الامام غير المعصوم ، يمكن أن يقع في الخطأ في وقت ما ،

ويأمر على خلاف ما أمر به النبي ، فحينئذ إما أن يجب إطاعته ومخالفة

النبي ، فهذا باطل قطعا ، وإما أن يجب إطاعة النبي ومخالفة الامام ، فهو

مخالف لوجوب إطاعة كل واحد منهما ، لان الله ساوى بينهما ، في الامر

بإطاعتهما ، وإما أن تجب كل واحد منهما ، فهو محال وتكليف بما

لا يطاق ، فلا يبقى إلا الأمر الرابع ، وهو عصمة الامام كالنبي ، وعدم وقوع

المخالفة بينهما .

وعلى هذا ، فنقول : فرق واضح بين إطاعة الامام وإطاعة أمراء