لمحات — الصفحة ١٣٢

المسألة الخامسة : ما هي أدلة عصمتهم من مصادر التشريع الاسلامي ؟

لأنه يقال : أولا لا نسلم كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدء

في الحال أي في حال الجري والنسبة ، بل هو أعم منه ومما انقضى عنه

المبدء .

ثانيا : ما هو الملاك في عدم نيل الظالم الإمامة ، هو صدور الظلم

عنه . فما يمنع شارب الخمر ، وقاتل النفس المحترمة ، والسارق ، وغيرهم

من الظالمين عن التشرف بمقام الإمامة ، هو شرب الخمر ، وقتل النفس ،

والسرقة ، وإن صدر عنهم في الماضي وتابوا بعده . وليس المراد ان

شارب الخمر أو الزاني أو عابد الأصنام في حال تلبسه بالزنا ، والسارق في

حال تلبسه بالسرقة ، وعابد الأصنام في حال تلبسه بعبادة الأصنام وعدم

توبته عن هذه الأفعال ، غير صالح لهذا المقام اما بعد هذا الحال ولو

ساعة ولحظة وبعد التوبة لا تقدح هذه المعاصي في صلاحيته ، وهذا

واضح يعرف بأدنى تأمل .

إن قلت : فما هو معنى قوله - صلى الله عليه وآله - : " الاسلام

يجب ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها . " وقوله - صلى الله عليه وآله - :

" التائب من الذنب كمن لا ذنب له . " ؟

قلت : لا ريب في ذلك ، ولكن قد بينا لك أن الشرع إنما يحكم

تأسيسا وهو المرجع الأول فيما لا حكم فيه للعقل . ففي دائرة الاحكام

والتكاليف الشرعية ، وضيعة كانت أو تكليفية ، الاسلام يجب ما قبله ،

ويذهب بالآثار الشرعية المترتبة على الافعال التي ارتكبها الشخص قبل

إسلامه ، على التفصيل المذكور في الفقه ، أما الآثار الوضعية الحقيقية

ليست بتشريعية ، ولا تنالها يد الانشاء والاعتبار ، فليست قابلة للمحو

بالاسلام والتوبة ، فتنفر الطباع عمن ارتكب قبائح الأعمال والشرور ،

وعبد الأصنام قبل اسلامه وتوبته لا يزول بهما .

وكذا عدم الاعتماد على الكذابين ، والخائنين ، وأهل الفجور