لمحات — الصفحة ١٢٤

المسألة الثالثة : الأدلة التي تقام على عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام هل هي عقلية أو سمعية ؟

وبعبارة أخرى : الشرع هو المرجع الأول في كل مورد لم يكن

للعقل فيه بالايجاب أو السلب حكم ، بحيث يكون حكم الشرع بالسلب

أو الايجاب موضوعا لحكم العقل به أيضا أو لحكمه الآخر ، كحكمه برمي

الجمار ، والسعي بين الصفا والمروة ، فإن العقل بعد حكم الشرع به ، يحكم

به ، كما يحكم بوجوب إطاعته ، ووجوب الامر به ، وذم تاركه . وضابطة

أخرى في ذلك : ان لا يكون حكم الشرع في مورد ، تكون حجية حكم

الشرع ، أو أصل الشرع متوقفة على حكم العقل به .

ففي مسألة عصمة الأنبياء ، العقل هو المرجع الأول ، ويحكم

بوجوب كون النبي معصوما لأدلته ، وأما الشرع فالعلم بأصله متوقف

على العلم بلزوم بعث النبي ، وشرايطه ، وأوصافه ، والعلم بهذه لو كان

ممكن الحصول من جانب الشرع لزم الدور ، لان العلم بالشرع وما يخبر

عنه النبي متوقف على العلم بأوصافه ، ولو كان العلم بأوصافه متوقفا على

إخبار النبي ، لزم الدور .

فقد اتضح من ذلك أن ما في دائرة حكم الشرع به ، والشرع

هو المرجع الأول فيه ، هو ما لم يكن للعقل فيه حكم إيجابي أو سلبي ،

ولم يكن مما يتوقف عليه العلم بالشرع .

وإثبات اشتراط العصمة في النبي خارج عن ذلك ، وكذا

إثبات اشتراط عصمة الامام ، فإنه ، وإن لم يكن مما يتوقف عليه العلم

بالشرع ، لكن العقل حاكم به بالايجاب ، وعليه يكون الشرع فيه مرشدا

إلى حكم العقل ، ومؤيدا ، ومقررا له . ومن هنا يعلم أن الحكم بوجوب

إطاعة الله تعالى عقلي وإرشادي ، كما أن الحكم بوجوب إطاعة النبي

والامام شرعي ومولوي .

فإن قلت : إذا كان العقل هو المرجع الأول في تلك المسألة ، فمن

أي طريق نعرف عصمة النبي ؟ وان المعجزة التي أتى بها دليل على