لمحات — الصفحة ٨٧

العقيدة بالمهدية

فالمتتبع في علاج هذه التعارضات التي لا يخلو حكام أهل المحاورة عنها

وفي تشخيص الحديث الصحيح عن السقيم ، والقوي عن الضعيف ،

والمعتبر والحجة عن غير المعتبر ، هي القواعد المعتبرة العقلانية ، والرجوع

إلى مهرة الفن ، ورد بعض الأحاديث إلى البعض ، والجمع والتوفيق

بينها في موارد إمكان الجمع والاخذ بما هو أقوى سندا ، أو متنا ، أو أوفق

بالكتاب والسنة الثابتة وغير ذلك ، لا ردها والاعراض عنها .

والاخبار التي وردت في المهدية كلها تلاحظ على ضوء هذه

القواعد ، فيؤخذ بمتواترها ، ويعامل مع آحادها معاملة غيرها من أخبار

الآحاد ، فيقوى بعضها ببعض ، ويفسر بعضها بعضا ، ويؤخذ بالضعيف

منها أيضا بالشواهد ، والمتابعات ، وغيرها من المؤيدات المعتبرة . فلا يرد

مثل هذه الأحاديث إلا الجاهل بفن الحديث ، والمثقف المعادي للسنة ،

والمتأثر بالدعايات الباطلة وأضاليل المستعمرين .