لمحات — الصفحة ٨٦

العقيدة بالمهدية

تهدف إليه ، وما به يعرف المهدي من الدجاجلة المدعين لمهدوية وفق

الروايات المأثورة .

وثالثا : إن من الفروق بين المتواتر وغيره ، أن في المتواتر

اللفظي التفصيلي يحصل القطع واليقين بصدور حديث معين بعين ألفاظ

متنه ، وفيه لا يمكن الاختلاف والتعارض إلا مع متواتر آخر ، والمتبع

فيه علاج التعارض بالتوفيق والجمع بينهما بحمل العام على الخاص ، أو

المطلق على المقيد ، أو الظاهر على الأظهر ، وغير ذلك ، والا فيتساقط

ظاهر كل منهما من صلاحية الاستناد به ، وفي المتواتر الاجمالي لا عبرة

بالاختلاف وتعارض متون الأحاديث التي علم إجمالا بصدور واحد منها

بلفظه بل يؤخذ ما هو الأخص مضمونا من الجميع .

وفي المتواتر المعنوي - وهو ما اتفق عليه عدة أحاديث يحصل

القطع بها عليه وإن لم يكن بينها مقطوع الصدور بلفظه ومتنه ، مثل ما

جاء في جود حاتم من الحكايات الكثيرة ، فإن من جميعها يحصل القطع

بما هو القدر المشترك والمضمون العام بين الجميع ، وهو وجود حاتم في

زمان من الأزمنة وجوده - يؤخذ بالقدر المشترك والمضمون المتفق عليه

بين الأحاديث .

فعليه ، لا يضر بالتواتر اختلاف المتون والمضامين ، بل في غير

المتوتر أيضا من الأحاديث لا يضر الاختلاف بصحة ما هو الصحيح بين

المتعارضين ، وما هو أقوى بحسب السنة أو المتن أو الشواهد والمتابعات .

وهذه أمور لا يعرفها إلا الحاذق في فن الحديث ، وإلا فلو أمكن ترك

الأحاديث بمجرد وجود تعارض بينها ، لزم ترك جلها لولا كلها ، ولتغير

وجه الشريعة في أكثر الاحكام الفرعية ، لأنه قل موضوع في العقائد

والاحكام والتاريخ وتفسير القرآن الكريم وغيرها يكون أحاديثه

سليمة عن التعارض ، ولو بالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد .