نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٦١

مذاهب العلماء في مسألة الباب

حالة الاختيار ، وأما في الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر ، فالنهي عن التداوي

بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها ، والاذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة

الضرورة وإن كان خبيثا حراما ولو سلم ، فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها ،

ولا يجوز إلحاق غيره به ، لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا : إن في أبوال الإبل شفاء

للذربة بطونهم ذكره في الفتح ، والذرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على

ما ثبت نفي الدواء عنه ، على أن حديث تحريم التداوي بالحرام وقع جواب من سأل عن

التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره ، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات ، لان

شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة ، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء

فجاء الشرع بخلاف ذلك ، ويجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب ، والمعتبر عموم

اللفظ لا خصوص السبب . واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال وهم

الشافعية والحنفية ونسبه في الفتح إلى الجمهور . ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من

السلف بالحديث المتفق عليه أنه ( ص ) مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما

يعذب ان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر عن البول الحديث ، قالوا : فعم جنس البول

ولم يخصه ببول الانسان ولا أخرج عنه بول المأكول ، وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به .

وأجيب عنه بأن المراد بول الانسان لما في صحيح البخاري بلفظ : كان لا يستتر من بوله

قال البخاري : ولم يذكر سوى بول الناس فالتعريف في البول للعهد ، قال ابن بطال : أراد

البخاري أن المراد بقوله : كان لا يستتر من البول بول الانسان لا بول سائر الحيوان ، فلا

يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان ، وكأنه أراد الرد على الخطابي

حيث قال فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها ، قال في الفتح : ومحصل الرد أن العموم في

رواية من البول أريد به الخصوص لقوله : من بوله أو الألف واللام بدل من الضمير انتهى .

والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا

للبراءة الأصلية ، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة ، فلا

يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ، ولم تجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك ، وغاية

ما جاؤوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادا به الخصوص كما سلف عموم ظني

الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف . وقد طول ابن حزم الظاهري

في المحلى الكلام على هذه المسألة بما لم نجده لغيره ، لكنه لم يدل بحثه على غير حديث

صاحب القبر ( فإن قلت ) : إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد