نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٥٨

مذاهب العلماء في تطهير بول الصبي

مذاهب العلماء في تطهير بول الصبي

من طريقه قال : فجئ بالحسن ولم يتردد . وكذا للطبراني عن أبي أمامة ورجح الحافظ أنه غيره .

قوله : فاتبعه بإسكان المثناة من فوق أي أتبع رسول الله ( ص ) البول الذي

على الثوب الماء . قوله : يحنكه قال أهل اللغة : التحنيك أن تمضغ التمر أو نحوه ثم تدلك

به حنك الصغير . قوله : فيبرك عليهم أي يدعو لهم أو يمسح عليهم . وأصل البركة ثبوت

الخير وكثرته . وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في

كيفية استعمال الماء ، وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام ، وقد اختلف الناس في ذلك

على ثلاثة مذاهب : الأول الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية وهو قول علي عليه السلام

وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم ، وروي عن مالك وقال أصحابه :

هي رواية شاذة ، ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود

وابن وهب . والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي ،

والثالث هما سواء في جواب الغسل وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية .

وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث ، وقد استدل في البحر لأهل المذهب الثالث

بحديث عمار المشهور وفيه : إنما تغسل ثوبك من البول الخ وهو مع اتفاق الحفاظ على

ضعفه لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام ، وبناء العام على الخاص واجب ،

ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحر لا يبنون العام على الخاص إلا مع

المقارنة أو تأخر الخاص ، وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة

الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقا ، وصرح صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع

الالتباس ، ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصح من

حديث عمار ، وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر ، وقد جزم صاحب البحر في المعيار ،

وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الاطراح فتخالف كلامه . وجزم صاحب المنار بأن

العام متقدم والخاص متأخر ولم يذكر لذلك دليلا يشفي . وأما الحنفية والمالكية

فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس ، فقالوا : المراد بقوله : ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه وهو

خلاف الظاهر ، ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية

فإنهم لا يفرقون بينهما . والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شئ يوجب