نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٥٠

باب تعين الماء لإزالة النجاسة - وفيه حديث ابن عمر في آنية المجوس يضطر إليها المسلم وحديث أبي ثعلبة في قدور أهل الكتاب

باب تعين الماء لإزالة النجاسة - وفيه حديث ابن عمر في آنية المجوس يضطر إليها المسلم وحديث أبي ثعلبة في قدور أهل الكتاب

واغسليه بماء وسدر . قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة . وأجيب بأنه لا يفيد

المطلوب لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع والنزاع في غيره ، ويرد بأن آخر الحديث

وهو قوله : واغسليه بماء وسدر يدل على وجوب استعمال الحاد . وكذلك قوله

في حديث عائشة المذكور فلتغيره بشئ من صفرة وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة ،

ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها : ولقد كنت أحيض عند رسول الله ( ص )

ثلاث حيض لا أغسل ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب

كاستعمال السدر . وقيل : يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة . ويستفاد من

قوله : لا يضرك أثره أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر ، لكن بعد التغيير

بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر ، وربما نسبها من رآه

إلى التقصير في إزالته . قوله : لا أغسل لي ثوبا فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه

الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها .

باب تعين الماء لإزالة النجاسة

عن عبد الله بن عمر : أن أبا ثعلبة قال : يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس

إذا اضطررنا إليها ، قال : إذا اضطررتم ، إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها رواه أحمد .

وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في

قدورهم ونشرب في آنيتهم ، فقال رسول الله ( ص ) : إن لم تجدوا غيرها

فارحضوها بالماء رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . والرحض الغسل .

الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول ، وهو متفق عليه من حديث أبي ثعلبة

بلفظ : قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : إن

وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية لأحمد

وأبي داود : إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون

الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا

فيها واشربوا وفي لفظ للترمذي : فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها . وقد استدل

المصنف رحمه الله بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل

غيره ، ولا يخفاك أن مجرد الامر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين

لكل نجاسة ، فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي أجزاء ما عداه من