نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٤٨

القول في هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم لا

القول في هل يتعين الماء لإزالة النجاسة أم لا

الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه ورواه عن مالك عن هشام بلفظ : أن

امرأة سألت ورواه ابن ماجة بلفظ : اقرصيه واغسليه وصلي فيه وابن أبي شيبة بلفظ :

اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن

خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله ( ص )

عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال : حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر قال ابن القطان :

إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة ، والصلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين هو

الحجر ، ذكره الحافظ في التلخيص عن ابن دقيق العبد قال : وقال ووقع في بعض المواضع

بكسر الضاد المعجمة ، ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع بذلك ، لكن قال

الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة ، وفي الحديث : حتيه بضلع قال ابن الأعرابي : الضلع

ههنا العود الذي فيه الاعوجاج ، وكذا ذكره الأزهري في مادة الضاد المعجمة . قوله : ثم

تنضحه بفتح الضاد المعجمة أي تغسله قاله الخطابي ، وقال القرطبي : المراد به الرش لأن غسل

الدم استفيد من قوله تقرصه ، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب قال في الفتح :

وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب ، بخلاف حتيه فإنه يعود على الدم فيلزم منه

اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل ، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا ،

لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه ، وإن كان متنجسا لم يتطهر بذلك ، فالأحسن ما قاله

الخطابي الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات ، قاله

الخطابي والنووي ، قال في الفتح : لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا .

قال : وهو قول الجمهور أي تعين الماء لإزالة النجاسة . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز

تطهير النجاسة بكل مائع طاهر وهو مذهب الداعي من أهل البيت ، واحتجوا بقول

عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شئ من دم الحيض ، قالت

بريقها فمصعته بظفرها . وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك ،

والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد ، لكن

القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني وحته وإماطته

بأذخرة وأمثال ذلك كثير ، ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ، ومجرد الامر به في

بعض النجاسات لا يستلزم الامر به مطلقا ، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن

سلم . فالانصاف أن يقال إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها ، بما

اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات ، لكنه إن كان ذلك