نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٤٦

باب اعتبار العدد في الولوغ - وفيه حديث أبي هريرة السابق في ولوغ الكلب وحديث عبد الله بن مغفل أنه صلى الله عليه أمر بقتل الكلاب الخ

لفظ الترمذي والبزار أولاهن أو أخراهن . ولأبي داود السابعة بالتراب ، وفي رواية صحيحة

للشافعي : أولاهن أو أخراهن بالتراب . وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب

الطهور له ؟ إذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب وعند

الدارقطني بلفظ إحداهن أيضا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك ، والذي

في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية

إحداهن . قال في البدر المنير بإجماعهم . وقال ابن منده إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة

فتعين المصير إليها وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك ، واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة

هذا الحديث لا ينفع الشافعية ، فقد وقف على صحته غيره لا سيما مع وصيته بأن الحديث

إذا صح مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد . وأما قول ابن عبد البر لا أعلم أحدا أفتى بأن

غسله التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن ، فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم

العمل به . وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروي عن مالك أيضا . ذكر ذلك الحافظ

ابن حجر . وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح ، وليس

فيها هذه الزيادة مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته ، وزيادة

الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية . وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب كما

خالفوا في التسبيع ، ووافقهم ههنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم ،

قالوا : لأن التتريب لم يقع في رواية مالك ، قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث ، فالعجب

منهم كيف لم يقولوا بها ، وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب

مضطربة لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن ، وفي رواية

السابعة وفي رواية الثامنة ، والاضطراب يوجب الاطراح ، وأجيب بأن المقصود حصول

التتريب في مرة من المرات ، وبأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة وكذلك أخراهن ،

والسابعة والثامنة ، ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات

المعينة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا ،

لأن التتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه ، وقد نص الشافعي على

أن الأولى أولى كذا في الفتح . وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع

أو خارجا عنها ؟ وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من غيره لما عرفت

فيما تقدم . قوله : ما بالهم وبال الكلاب فيه دليل على تحريم قتل الكلاب ، وقد اشتهر في

السنة إذنه ( ص ) بقتل الكلاب ، وسبب ذلك كما في صحيح مسلم أنه وعده جبريل