نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٤١

باب أسئار البهائم - وفيه حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب في الاناء

باب أسئار البهائم - وفيه حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب في الاناء

الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة ، وحملته الشافعية على ما دون القلتين

لأنهم يقولون إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا بالتغير . وقيل حديث القلتين عام

في الأنجاس فيخص ببول الآدمي ، ورد بأن المعنى المقتضى للنهي هو عدم التقرب إلى

الله بالمتنجس ، وهذا المعنى يستوي فيه سائر النجاسات ، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي

منها بالنسبة إلى هذا المعنى . قوله : ثم يتوضأ منه فيه دليل على أن النهي لا يختص

بالغسل بل الوضوء في معناه ، ولو لم يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل في

المعنى المقتضي للنهي كما تقدم . قوله : ثم يغتسل منه هذا اللفظ ثابت أيضا في البخاري

من طريق أبي الزناد ، وللبخاري ومسلم من طريق أخرى ثم يغتسل فيه . قال ابن

دقيق العيد : وكل واحد من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط انتهى ، وذلك

لأن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط ، والرواية

بلفظ منه بعكس ذلك . وقد استدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة المستعمل ، وعلى أنه

طاهر مسلوب الطهورية ، وقد تقدم الكلام على البحثين . قال المصنف رحمه الله تعالى :

ومن ذهب ، إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما ، وخبر بئر بضاعة على

ما بلغهما جمعا بين الكل انتهى . وقد تقدم تحقيق ذلك .

باب أسئار البهائم

حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها ، وإلا يكون التحديد بالقلتين

في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا . عن أبي هريرة قال : قال رسول

الله ( ص ) : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات

رواه مسلم والنسائي .

الحديث له ألفاظ هذا أحدها . وفي الباب أحاديث منها عن عبد الله بن مغفل

وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ . وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف في

القلتين تقدم . وقد استدل به على نجاسة أسئار البهائم لمذكره . قوله : إذا ولغ

قال في الفتح يقال : ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه ، قال ثعلب :