نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٤٠

القول في حكم البول في الماء الراكد

القول في حكم البول في الماء الراكد

آخر على عدم إرادته ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في قوله تعالى : * ( ولا تلبسوا الحق

بالباطل وتكتموا الحق ) * ( البقرة : 42 ) كون تكتموا مجزوما وكونه منصوبا مع أن النصب معناه النهي

اه . وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال : ثم يغتسلن بالتأكيد ،

وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد ، لاحتمال أن

يكون للتأكيد معنى في أحدهما ليس في الآخر اه . والحاصل أنه قد ورد النهي عن

مجرد الغسل من دون ذكر للبول كحديث أبي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهيره الماء ،

وورد النهي عن مجرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح مسلم أنه ( ص )

نهى عن البول في الماء الراكد والنهي عن كل واحد منهما على انفراده

يستلزم النهي عن فعلهما جميعا بالأولى . وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث

الباب إن صحت رواية النصب ، والنهي عن كل واحد منهما في حديث عند أبي داود .

ويدل عليه حديث الباب على رواية الجزم ، وأما على رواية الرفع فقال القرطبي : إنه

نبه بذلك على مآل الحال ومثله بقوله ( ص ) لا يضربن أحدكم امرأته

ضرب الأمة ثم يضاجعها أي ثم هو يضاجعها ، والمراد النهي عن الضرب ، لأن الزوج

يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها ، فيكون المراد ههنا النهي عن البول

في الماء ، لأن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به ، فيمتنع ذلك للنجاسة . قال النووي : وهذا

النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول

فيه ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جاريا ، فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي : يكره ،

والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه ، ولان النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين

من أهل الأصول ، وهكذا إذا كان كثيرا راكدا أو قليلا ، لذلك قال : وقال العلماء من

أصحابنا وغيرهم : يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا ، وكذا يكره الاغتسال

في العين الجارية ، قال : وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم انتهى . وينظر ما القرينة

الصارفة للنهي عن التحريم ، ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو

في إناء ثم يصب إليه خلافا للظاهرية . والتغوط كالبول وأقبح ، ولم يخالف في ذلك أحد

إلا ما حكي عن داود الظاهري . قال النووي : وهو خلاف الاجماع وهو أقبح ما نقل

عنه في الجمود على الظاهر . وقد نصر قول داود بن حزم في المحلى وأورد للفقهاء

الأربعة من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيئا واسعا . واعلم أنه لا بد

عن إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد ، لأن الاتفاق واقع على أن