نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

مذاهب العلماء في أن الفريضة هل هي الأولى أو المعادة وأقوال العلماء في ذلك وحججهم

في آخر القوم لم يصليا معه ، فقال : علي بهما ، فجئ بهما ترعد فرائصهما قال : ما منعكما أن

تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ؟ قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ،

ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة قال الشافعي في القديم : إسناده

مجهول لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ، ولا لابنه جابر راو غير يعلى . قال الحافظ :

يعلى من رجال مسلم ، وجابر وثقه النسائي وغيره ، وقال : وقد وجدنا لجابر راويا غير يعلى

أخرجه ابن منده في المعرفة ، ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريح في

المطلوب ، ولان تأدية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلي في يوم مرتين ، وقد ورد النهي

عنه من حديث ابن عمر مرفوعا : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين عند أبي داود والنسائي وابن

خزيمة وابن حبان وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان ،

وكذا حمله على التكرير لغير عذر . وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح

والعصر وسائر الصلوات ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الامر بالإعادة ولم يفرق

بين صلاة وصلاة ، فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر ، ولأصحاب

الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث : لا صلاة ووجه أنه

لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعا . قال النووي : وهو ضعيف ، قلت : وكذلك الوجه الأول

لأن الخاص مقدم على العام ، وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرر في الأصول لهم ،

واحتج من قال بأنهما فريضة بعدم المخصص بالاعتداد بأحدهما ، ورد بحديث : لا ظهران

في يوم . وحديث : لا تصلي صلاة في يوم مرتين .

وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ستكون

عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة

لوقتها ، فقال رجل : يا رسول الله أصلي معهم ؟ فقال : نعم إن شئت رواه أبو داود وأحمد

بنحوه . وفي لفظ : واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا .

الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات ، وقد أخرجه أيضا ابن ماجة ، وسكت

أبو داود والمنذري عن الكلام عليه ، وقد عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووي

وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج . وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد

لصحته . وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها ، وترك ما عليه أمراء الجور من

التأخير وعلى استحباب الصلاة معهم ، لأن الترك من دواعي الفرقة وعدم الوجوب لقوله