نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣٦

اختلف العلماء في الماء تقع فيه النجاسة

اختلف العلماء في الماء تقع فيه النجاسة

الحيضة الخرقة التي تستثفر المرأة بها . قوله : وعذر الناس بفتح العين المهملة وكسر الذال

المعجمة جمع عذرة ككلمة وكلم وهي الجزء ، وأصلها اسم لفناء الدار ثم سمي بها الخارج

من باب تسمية المظروف باسم الظرف . قوله : إلى العانة قال الأزهري وجماعة : هي موضع

منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة . قوله : دون العورة قال ابن رسلان : يشبه أن يكون

المراد به عورة الرجل أي دون الركبة لقوله ( ص ) عورة الرجل ما بين

سرته وركبته . قوله : ماء متغير اللون قال النووي : يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع

شئ أجنبي فيه . والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شئ فيه ، سواء كان قليلا أو

كثيرا ولو تغيرت أوصافه أو بعضها ، لكنه قام الاجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه

بالنجاسة خرج عن الطهورية ، فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة كما سلف ، فلا ينجس

الماء بما لاقاه ولو كان قليلا إلا إذا تغير . وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبو هريرة والحسن

البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي وجابر

بن زيد ومالك والغزالي . ومن أهل البيت القاسم والامام يحيى ، وذهب ابن عمر ومجاهد

والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق . ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو

طالب والناصر إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة ، وإن لم تتغير أوصافه إذ

تستعمل النجاسة باستعماله . وقد قال تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * ( المدثر : 5 ) ولخبر الاستيقاظ وخبر

الولوغ ولحديث : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وحديث القلتين ولترجيح الحظر .

ولحديث : استفت قلبك وإن أفتاك المفتون عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم

مرفوعا . وحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه النسائي وأحمد وصححه

ابن حبان والحاكم والترمذي من حديث الحسن بن علي . قالوا فحديث : الماء طهور لا ينجسه

شئ مخصص بهذه الأدلة ، واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه ،

فقيل : ما ظن استعمالها وإليه ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب ، وقيل : دون القلتين ،

على اختلاف في قدرهما وإليه ذهب الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور بالله ، وأجاب

القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة ، إلا أن يتغير باستلزام الأحاديث الواردة

في اعتبار الظن للدور لأنه لا يعرف القليل إلا بظن الاستعمال ولا يظن إلا إذا كان

قليلا ، وأيضا الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الاشخاص ، وأيضا جعل ظن الاستعمال

مناطا يستلزم استواء القليل والكثير . وعن حديث القلتين بأنه مضطرب الاسناد

والمتن كما سيأتي . والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور