نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

جواز السمر بعد العشاء لمصلحة من مصالح المسلمين ودليل ذلك

سنة مجدبة أي ممنوعة الخير . والحديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء وسيأتي

الخلاف في ذلك .

وعن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمر عند

أبي بكر الليلة كذلك في الامر من أمر المسلمين وأنا معه رواه أحمد والترمذي .

الحديث حسنه الترمذي أيضا ، وأخرجه النسائي ورجاله رجال الصحيح ، وإنما

قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر . وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند

البخاري ومسلم ، وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة ، وعن أوس بن حذيفة أشار إليه

الترمذي . وعن ابن عباس وسيأتي الحديث استدل به على عدم كراهة السمر بعد العشاء

لحاجة . قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم

والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء ، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ،

ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج ، وأكثر الحديث على الرخصة ،

وهذا الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة ،

وحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما على الكراهة . وطريقة الجمع بينها بأن توجه

أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي فيه فائدة تعود على صاحبه ، وأحاديث الجواز

إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم ، أو يقال : دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام

مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين . قال

النووي : واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير ، قيل : وعلة الكراهة

ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة ،

الاتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار ، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته

ذلك ، ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات .

وعن ابن عباس قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل

قال : فتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث

رواه مسلم .

الحديث استدل به من قال بجواز السمر مطلقا ، لأن التحدث الواقع منه صلى الله

عليه وآله وسلم لم يقيد بما فيه طاعة ، ولا بأس بتقييده بما فيه طاعة جمعا بين الأدلة ، كما