نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

تقديم العشاء إذا حضر على صلاة المغرب وأدلة ذلك

فابدؤوا به قبل أن تصلوا وهو صحيح . وكذلك صح أيضا : فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة

المغرب انتهى ، وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة لما تقرر

في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به ، فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام على

ما لا عموم فيه ، ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الاطلاق ، وقد تقرر أيضا في الأصول أن

موافق المطلق لا يقتضي التقييد ، ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ

العشاء يخرج صلاة النهار وذلك مانع من حمل اللام على العموم لم يتم له باعتبار حديث :

لا صلاة بحضرة طعام عند مسلم وغيره . ولفظ صلاة نكرة في سياق النفي ولا شك أنها من

صيغ العموم . ولاطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء فذكر المغرب من التنصيص على

بعض أفراد العام ، وليس بتخصيص على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث للامر

بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات فإنهم قالوا :

إنها اشتغال القلب بالطعام ، وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره ، والصلوات

متساوية الاقدام في هذا ، وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا ، سواء كان محتاجا

إليه أم لا ؟ وسواء كان خفيفا أم لا ؟ وسواء خشي فساد الطعام أو لا ، وخالف الغزالي فزاد

قيد خشية فساد الطعام ، والشافعية فزادوا قيد الاحتياج ، ومالك فزاد قيد أن يكون

الطعام خفيفا . وقد ذهب إلى الاخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية ، ورواه

الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق . ورواه العراقي عن الثوري فقال : يجب

تقديم الطعام ، وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت . وذهب الجمهور إلى الكراهة ، وظاهر

الأحاديث أيضا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت ، وإليه ذهب ابن حزم ، وذكره

أبو سعيد المتولي وجها لبعض الشافعية . وذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى

على حاله محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرها ، قالوا : لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا

تفوته لأجله ، وظاهر قوله : ولا تعجل حتى تفرغ أنه يستوفي في حاجته من الطعام بكمالها ، وهو

يرد ما ذكره بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول لقمات يكسر بها سورة الجوع ، قال

النووي : وهذا الحديث صريح في إبطاله . وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن

الجماعة ليست بواجبة . قال ابن دقيق العيد ، وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع

التشوق إليه عذر في ترك الجماعة ، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من

غير عذر لم يصح ذلك انتهى . ويؤيده أن ابن حبان وهو من القائلين بوجوب