نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣٣

جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد

جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد

ورد من طريق أخرى بلا تردد . وأعل أيضا بعدم ضبط الراوي ومخالفته ، والمحفوظ

ما أخرجه الشيخان بلفظ : أن النبي ( ص ) وميمونة كانا يغتسلان من

إناء واحد . وحديثه الآخر أخرجه أيضا الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره ،

كذا قال الحافظ في الفتح . وقال الدارقطني : قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن

عكرمة لأنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح

حديثهم . قوله : لا يجنب في نسخة بفتح الياء التحتية وفي أخرى بضمها ، فالأولى من

جنب بضم النون وفتحها ، والثانية من أجنب . قال في القاموس : وقد أجنب وجنب وجنب

واستجنب وهو جنب يستوي للواحد والجمع اه . وظاهر حديثي ابن عباس وميمونة

معارض لحديث الحكم السابق وحديث الرجل الذي من الصحابة فيتعين الجمع بما

سلف لا يقال إن فعل النبي ( ص ) لا يعارض قوله الخاص بالأمة لأنا

نقول : إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب . مشعر بعدم اختصاص ذلك به . وأيضا النهي

غير مختص بالأمة لأن صيغة الرجل تشمله ( ص ) بطريق الظهور ، وقد تقرر

دخول المخاطب في خطاب نفسه ، نعم لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله ( ص )

مخصصا له من عموم الحديثين السابقين ، وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء

المرأة بفضل الرجل دون العكس ، وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف .

قال المصنف رحمه الله تعالى : قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور

المرأة والاخبار بذلك أصح ، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به وهو قول عبد الله بن

سرجس ، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جميعا بينه وبين حديث الحكم . فأما

غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه ، قالت أم سلمة : كنت أغتسل

أنا ورسول الله ( ص ) من إناء واحد من الجنابة متفق عليه : وعن

عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ( ص ) من إناء واحد تختلف أيدينا

فيه من الجنابة متفق عليه . وفي لفظ للبخاري : من إناء واحد نغترف منه جميعا .

ولمسلم : من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي وفي لفظ النسائي :

من إناء واحد يبادرني وأبا دره حتى يقول : دعي لي ، وأنا أقول : دع لي اه . وقد

وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الاناء الواحد

جميعا الطحاوي والقرطبي والنووي ، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه

كان ينهى عنه ، وحكاه ابن عبد البر عن قوم ، ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال