نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣١

حديث الحكم بن عمرو الغفاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة . واختلاف العلماء في التطهر بفضل وضوء المرأة

من حديث ابن عباس : ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل

بها وجهه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ . وفي سنن أبي داود

والبيهقي من رواية علي عليه السلام في صفة وضوء رسول الله ( ص ) : ثم

أدخل يديه في الاناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه . فهذه الروايات

في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها ، فهي دالة على

جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة . قال النووي : ويجمع بين ذلك بأن النبي ( ص )

فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي ، ولكن الصحيح منها

والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني ، أن المستحب

أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الاسباغ . والكلام على أطراف

الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله ، وإنما ساقه المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء

المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية ، وهي مقالة باطلة يردها هذا

الحديث وغيره . وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الاناء

للغرفة التي يغسلها بها يصيره مستعملا ، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها

أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل . وقد عرفت

بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف

هار . ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء ، لأنه اقتصر في غسل

اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما . قوله : فمسح برأسه لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء ،

وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه ، وصرح بواحدة في حديث علي عليه السلام

عند الترمذي وصححه . وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وقد ورد التثليث في

حديث علي عليه السلام من طريق خالفت الحفاظ ، وكذلك في حديث عثمان من طريق

فيها عبد الرحمن بن وردان ، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى .

باب ما جاء في فضل طهور المرأة

عن الحكم بن عمر والغفاري : أن رسول الله ( ص ) نهى أن يتوضأ

الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة والنسائي قالا : وضوء المرأة

وقال الترمذي ، هذا حديث حسن . وقال ابن ماجة : وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح

الأول يعني حديث الحكم .

الحديث صححه ابن حبان أيضا . وقال البيهقي في سننه الكبرى : قال البخاري حديث