نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

باب قتل تارك الصلاة - وفيه حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الخ

ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف ، وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه في

الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة وجعلت لمجردها موجبة للعصمة . وأما

حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك ، لأن العصمة متوقفة على كمال تلك الأمور ، ولا يمكن

وجودها جميعا من غير مسلم : والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال

الدم والمال إذا لم يتب ، وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في الباب الذي بعد

هذا . وفي الاستتابة وصفها ومدتها خلاف معروف في الفقه . قوله : إلا بحق الاسلام

المراد ما وجب به في شرائع الاسلام إراقة الدم كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك ،

أو حل به أخذ جزء من المال كأروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب من النفقات

وما أشبه ذلك . قوله : وحسابهم على الله المراد فيما يستسر به ويخفيه دون ما يعلنه

ويبديه . وفيه أن من أظهر الاسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر وهذا قول

أكثر العلماء . وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل ، ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل

قاله الخطابي . وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه . قال النووي : وقد

اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة قال : فذكروا

فيه خمسة أوجه لأصحابنا والأصوب فيها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة .

والثاني لا تقبل ويتحتم قتله ، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة

فكان من أهل الجنة . والثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته ، فإن تكرر ذلك منه