نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

باب كفارة من أتى حائضا . وفيه حديث ابن عباس يتصدق بدينار أو بنصف دينار

باب كفارة من أتى حائضا

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته

وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة . وقال أبو داود : هكذا

الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار . وفي لفظ للترمذي : إذا كان دما أحمر

فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار وفي رواية لأحمد : أن النبي صلى الله

عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم

تغتسل فنصف دينار ، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

الرواية الأولى رواها أيضا الدارقطني وابن الجارود ، وكل رواتها مخرج لهم

في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له

إلا حديثا واحدا . وقد صحح حديث الباب الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد .

وقال أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس ، فقيل : تذهب إليه ؟ فقال :

نعم . وقال أبو داود : وهي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة . وقال قاسم بن أصبغ :

رفعه غندر ، قال الحافظ : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا ، ويجاب

عنه بما ذكره أبو الحسن بن القطان وهو ممن قال بصحة الحديث أن الاعلال بالاضطراب

خطأ ، والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو يحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها ، فإن صح من

طريق قبل ، ولا يضره أن يروي من طرق أخر ضعيفة ، فهم إذا قالوا : روي فيه بدينار ،

وروي بنصف دينار . وروي باعتبار صفات الدم . وروي دون اعتبارها . وروي

باعتبار أول الحيض وآخره . وروي دون ذلك . وروي بخمسي دينار . وروي بعتق

نسمة وهذا عند التدين والتحقيق لا يضره ، ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد ،

وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس . قال الخطابي :

والأصح الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي

رفعوه عن شعبة ، وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد

الوهاب بن عطاء الخفاف . قال ابن سيد الناس : من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ

ممن وقفه ، وأما قول شعبة أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرة فقد أخبر عن المرفوع