نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

باب تحريم مباشرة الحائض في الفرج وما يباح منها . وفيه حديث أنس اصنعوا كل شئ إلا النكاح وفيه سبب نزول آية المحيض

لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم

على الحصير . رواه أحمد وابن ماجة .

الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان ، ورواه مسلم في

الصحيح بدون قوله : وتوضئي لكل صلاة . وقال في آخره : حرف تركنا ذكره ،

قال البيهقي وهو قوله : وتوضئي وتركها لأنها زيادة غير محفوظة ، وقد روى هذه الزيادة

من تقدم . وكذا رواها الدارمي والطحاوي وأخرجها أيضا البخاري ، وقد أعل الحديث

بأن حبيبا لم يسمع من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني ، فإن كان عروة المذكور

في الاسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجة وغيره فالاسناد منقطع لأن حبيب

بن أبي ثابت مدلس ، وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول . وفي الباب عن جابر

رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف والبيهقي . وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراني . والحديث

يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل على أن الغسل

لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض . وكذلك الحديث الذي قبله يدل على ذلك

وقد تقدم البحث فيه في مواضع .

باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها

عن أنس بن مالك : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها

ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز

وجل * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) * ( البقرة : 222 ) إلى آخر الآية ،

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اصنعوا كل شئ إلا النكاح . وفي لفظ :

إلا الجماع رواه الجماعة إلا البخاري .

قوله : فسأل السائل عن ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر . وقيل : إن السائل

عن ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي والصواب الأول كما في الصحيح . والحديث

يدل على حكمين : تحريم النكاح ، وجواز ما سواه . ( أما الأول ) فبإجماع المسلمين

وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ، ومستحلة كافر ، وغير المستحل إن كان ناسيا أو

جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة ، وإن وطئها