نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٨

بيان الاختلاف في الماء المستعمل

بيان الاختلاف في الماء المستعمل

واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده ، وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة

حديث أبي هريرة هذا بلفظ ثم يغتسل فيه ، ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم

والاغتسال فيه هنالك . وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء

الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير ، لأن النهي ههنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع

المفسدة بمجرده ، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم ، لأن المقصود التنزه عن التقرب

إلى الله تعالى بالمستقذرات ، والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل ، وقد ذهب إلى أن

الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة ، وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك

في إحدى الروايتين عنهما ، وأبو حنيفة في رواية عنه ، واحتجوا بهذا الحديث بحديث

النبي عن التوضئ بفضل وضوء المرأة ، واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف من

تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه . وأجيب عن الاستدلال بحديث

الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال

فيبطل نفعه ، ويوضح ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا ، وباضطراب متنه وبأن الدليل

أخص من الدعوى لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة ، والمدعى خروج كل مستعمل

عن الطهورية . وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل

مستعملا ولو سلم فالدليل أخص من الدعوى ، لأن المدعي خروج كل مستعمل عن الطهورية

لا خصوص هذا المستعمل ، وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس أن

رسول الله ( ص ) كان يغتسل بفضل ميمونة وأخرجه أحمد أيضا وابن

ماجة بنحوه من حديثه ، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه

من حديثه بلفظ : اغتسل بعض أزواج النبي ( ص ) في جفنة فجاء النبي

( ص ) ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنبا ، فقال :

إن الماء لا يجنب . وأيضا حديث النهي عن التوضئ بفضل وضوء المرأة فيه مقال

سيأتي بيانه في بابه ، وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه

لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم ، ولا سبيل إلى ذلك لأن القائلين

بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري والزهري والنخعي وما لك والشافعي وأبي حنيفة

في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين ، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري

وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ، وبأن المتساقط قد فني لأنهم لم يكونوا يتوضأون إلى إناء ،

والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء ، وبأن سبب الترك بعد