نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

أبواب الحيض - باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها وفيه حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضة الخ

أبواب الحيض - باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها وفيه حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضة الخ

المحدثين وأكثر أصحاب مالك ، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة ، فالمنصوص عن الشافعي

وجوبها ، وصححه أكثر أصحابه واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة ، والمشهور

عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب ، واحتجوا بحديث الباب لأنها

لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت

الحاجة ، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة ، وعلى

هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما :

لا يصلي ، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه القضاء ، وبه قال الثوري والأوزاعي ،

وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون : لا يجب عليه القضاء ، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة

في المسألة . وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم : تستحب الصلاة وتجب الإعادة ،

وبهذا تصير الأقوال خمسة ، قاله الحافظ في الفتح .

أبواب الحيض

قال في الفتح : أصله السيلان ، وفي العرف جريان دم المرأة . قال في القاموس : حاضت

المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة سال دمها ، والمحيض اسم

ومصدر ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه .

باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها

عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا

ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وفي رواية

للجماعة إلا ابن ماجة : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك

الدم وصلي زاد الترمذي في رواية وقال : توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت