نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

باب من وجد بعض طهارته يستعمله وفيه حديث أبي هريرة ( إذا أمرتكم بأمر ) الخ

باب من وجد بعض طهارته يستعمله وفيه حديث أبي هريرة ( إذا أمرتكم بأمر ) الخ

رجل صيغة عموم فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض . قال

ابن دقيق العيد : ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخص به هذا

العموم ، أو يقول : دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك فيصلي على الحالة ويرد

عليه حديث الباب فإنه بلفظ فعنده مسجده وعنده طهوره . وقد استدل المصنف

بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الامر بالتيمم بإدراك الصلاة ، وإدراكها

لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا . وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك

وأحمد بن حنبل وداود واستدلوا بقوله تعالى : * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) * ( المائدة : 6 ) ولا

قيام قبله والوضوء خصه الاجماع والسنة . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزي

قبل الوقت كالوضوء وهذا هو الظاهر ، ولم يرد ما يدل على عدم الاجزاء ، والمراد بقوله :

* ( إذا قمتم ) * إذا أردتم القيام ، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله ، فلم يدل دليل

على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الاجماع .

باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أمرتكم

بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه .

هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة ، وقاعدة من قواعد الدين النافعة ، وقد شهد

له صريح القرآن قال الله تعالى : * ( فاتقوا الله ما استطعتم ) * ( التغابن : 16 ) فلك الاستدلال بالحديث على

العفو عن كل ما خرج عن الطاقة ، وعلى وجوب الاتيان بما دخل تحت الاستطاعة من

المأمور به وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه . وقد

استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك ،

وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفية فقالوا : يسقط استعمال الماء لأن عدم

بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل .