نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

حديث أم سلمة في نقض الضفائر

عند المحدثين وهو الشعر المفتول ، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة . قوله : أن تحثي

يقال : حثيث وحثوث لغتان مشهورتان والحثية والحفنة . وهو يدل على أنه لا يجب على

المرأة نقض الضفائر ، وقد اختلف الناس في ذلك ، قال القاضي أبو بكر بن العربي : قال

جمهورهم : لا ينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه ، فيجب

حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض . وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والامام

يحيى ، وروي أيضا عن القاسم . وقال النخعي : تنقضه في الجنابة والحيض . وقال أحمد :

تنقضه في الحيض دون الجنابة وروي عن الحسن البصري وطاوس وروي عن

مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء . ووجه ما ذهب إليه عموم

نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة ، ولا يلزم

من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بعموم النهي ،

كذا قاله ابن سيد الناس . ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان أنهم

استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى

يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه أخرجه أبو داود ، وأكثر ما علل

به أن في إسناده إسماعيل بن عياش ، والحديث من مروياته عن الشاميين وهو قوي فهم

فيقبل . ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر ،

وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ، ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء . ووجه

ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي ، وما روى الدارقطني

في إفراده والبيهقي في سننه الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال : قال رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته