نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

باب صفة الغسل - وفيه حديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم

لا ينوب عن الوضوء للمحدث وهو قول أكثر العترة ، وإلى القول الأول أعني عدم

وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى ذهب زيد بن علي ،

ولا شك في شرعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة .

وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل ، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب ، نعم يمكن تأييد

القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء . قوله : في أصول الشعر أي شعر رأسه

ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي : يخلل بها شق رأسه الأيمن

قال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل ، إما لعموم قوله :

أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس . قوله : ثلاث حثيات فيه استحباب

التثليث في الغسل . قال النووي : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال :

لا يستحب التكرار في الغسل ، قال الحافظ : وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي ، وكذا قال

القرطبي ، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس .

قوله : ثم غسل رجليه يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين . قال

الحافظ : وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام . قال البيهقي : غريبة

صحيحة لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال ، نعم له شاهد من رواية أبي سلمة

عن عائشة عند أبي داود الطيالسي وفيه : فإذا فرغ غسل رجليه ويحتمل أن يكون

قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان

غسلهما في الوضوء . وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري بلفظ : وضوءه

للصلاة غير رجليه وهو مخالف لظاهر رواية عائشة . قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما إما

بحمل رواية عائشة على المجاز ، وإما بحملها على حالة أخرى ، وبحسب اختلاف هاتين

الحالتين اختلفت أنظار العلماء ، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في

الغسل ، وعن مالك إن كان : المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم ، وعند

الشافعية في الأفضل قولان قال النووي : أصحهما وأشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوءه ،

قال : لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك . قوله : ثم أفاض الإفاضة الإسالة

وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك ، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك ،

لأن ميمونة عبرت بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد . والإفاضة لا دلك فيها

فكذلك الغسل . وقال المازري : لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل ، والخلاف