نيل الأوطار — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

باب الغسل من الحيض - وفيه حديث عائشة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة الخ

الهادي وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر ، سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة

الغسل ، وقال باستحبابه لمن لم يجنب ، وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب ولم يغتسل حال

كفره فإن اغتسل لم يجب . وقال المنصور بالله : لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه

من جنابة أصابته قبل إسلامه ، وروي عن الشافعي نحوه . احتج من قال بالوجوب

مطلقا بحديث الباب . وحديث ثمامة الآتي . وحديث أمره صلى الله عليه وآله وسلم

لواثلة وقتادة الرهاوي عند الطبراني ، وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور ،

قال الحافظ : وفي أسانيد الثلاثة ضعف . واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم

يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من أسلم بالغسل ، ولو كان واجبا لما خص بالامر به

بعضا دون بعض ، فيكون ذلك قرينة تصرف الامر إلى الندب ، وأما وجوبه على المجنب

فللأدلة القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم . واحتج القائل بالاستحباب مطلقا

لعدم وجوبه على المجنب بحديث الاسلام يجب ما قبله ، والظاهر الوجوب لأن أمر

البعض قد وقع به التبليغ ، ودعوى عدم الامر لمن عداهم لا يصلح متمسكا لأن غاية ما فيها

عدم العلم بذلك وهو ليس علما بالعدم .

وعن أبي هريرة : أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد .

الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين

وليس فيهما الامر بالاغتسال وإنما فيهما أنه اغتسل ، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه .

باب الغسل من الحيض

عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي

صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي

الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري .

الحديث متفق عليه بلفظ : فاغسلي عنك الدم وصلي . قوله : ذلك بكسر

الكاف . قوله : وليست بالحيضة الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر

المحدثين أو كلهم ، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر قاله

الحافظ : وقال النووي : هو متعين أو قريب من المتعين . وأما قوله : فإذا أقبلت الحيضة